News

⑴ في قمة السلع العالمية بلوزان بسويسرا، أطلق قادة الصناعة والمحللون المخضرمون تحذيرًا شديدًا بشأن آلية تسعير عقود النفط الخام الآجلة الحالية، مشيرين بشكل مباشر إلى الانفصال الصادم بين تسعير السوق والواقع الأساسي. فعلى الرغم من وقوع حادثتي هجوم جديدتين على السفن في مياه مضيق هرمز يوم الأربعاء، بالإضافة إلى إلغاء محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن سعر عقد خام برنت الأكثر نشاطاً ظل مقيدًا بإحكام دون مستوى 100 دولار للبرميل.⑵ أعربت أميتا سين، مؤسسة Energy Aspects، عن قلقها العميق إزاء ذلك، مشيرة إلى أن آلية اكتشاف الأسعار الحالية قد فشلت بشكل خطير. حيث أن الوظيفة الجوهرية لسوق العقود الآجلة هي إطلاق إشارات تسعير لإعادة التوازن بين العرض والطلب، لكن الواقع الآن يسير في الاتجاه المعاكس، وهذا التشوه يخلق مخاطر أكبر في المستقبل. وأكدت أن السوق يبدو وكأنه يتعمد تجاهل تسعير حالات انقطاع الإمدادات القصوى.⑶ وقد دعم ساد رحيم، كبير الاقتصاديين في مجموعة Trafigura، هذا القلق من خلال مقارنة مسار أسعار النفط خلال الصراع الروسي الأوكراني. وأشار إلى أن الاضطراب في الإمدادات الفورية الناجم عن صراع 2022 بين روسيا وأوكرانيا كان أقل بكثير من أزمة هرمز الحالية، غير أن الأسعار حينها قفزت بسرعة إلى نطاق 110-125 دولارًا للبرميل واستقرت هناك لأشهر. أما الآن، فحجم الاضطراب يبدو أنه تجاوز الإطار التقليدي لفهم السوق، ما دفع المتداولين إلى اعتماد نهج شبه متبلد: عدم الاكتراث.⑷ وقد توصلت القمة إلى إجماع حول مجموعة من الأرقام الصادمة: حيث تبخر إمداد النفط الخام العالمي بحوالي 10 ملايين برميل يوميًا، مع فجوة في المنتجات النفطية النهائية تبلغ 5 ملايين برميل، كما تعرضت سلاسل توريد الأسمدة والكيماويات لأضرار بالغة. إن انهيار الإمدادات بهذا الحجم، لو حدث في أي دورة سابقة، لكان كافيًا لدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. غير أن بقاء سعر خام برنت حاليًا عند حدود 99 دولارًا فقط، مع ارتفاع تراكمي بنسبة لا تزيد عن 30% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، يشير إما إلى أن سوق العقود الآجلة يستعد لعاصفة صعود تصحيحية عنيفة، أو أنه فقد فعاليته في التسعير بفعل قوى هيكلية لا تزال كامنة.

في غضون أسابيع قليلة فقط، ومع تصاعد الضغوط في سوق القروض الخاصة، أصبحت هذه الشركة بسرعة محور تركيز المستثمرين. فقد انهار سعر سهمها بنسبة تقترب من 50%؛ ويحاول العملاء سحب مبالغ غير مسبوقة من أموالهم في صناديق الشركة؛ كما بدأ المستثمرون النشطاء والمؤسسات المتخصصة في البيع على المكشوف بالتحرك أيضاً.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في منطقة الخليج جميعها على انخفاض يوم الأربعاء، حيث بدا إعلان ترامب عن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى إجراءً سياسيًا بلا جدوى في ظل استمرار الحصار والاشتباكات البحرية القاسية في مضيق هرمز. لم تنجح أخبار تمديد وقف إطلاق النار في تعزيز شهية المخاطرة في المنطقة، بل زادت حالة عدم اليقين بسبب استمرار البحرية الأمريكية في حصار الموانئ والسواحل الإيرانية وتصنيف طهران ذلك عملاً حربياً. تراجع مؤشر دبي القياسي بنسبة 1.1% مع ضغوط عامة على الأسهم ذات الوزن الثقيل. هبطت أسهم شركة Emaar Properties القيادية للتطوير العقاري بنسبة 2.2%، وتراجعت أسهم أكبر بنك محلي Emirates NBD بنسبة 1.8%. كما انخفض مؤشر أبوظبي 0.8%، وسجل بنك First Abu Dhabi Bank الأكبر في الإمارات تراجعًا حادًا بنسبة 2.6%، وانخفضت شركة Alpha Dhabi متعددة الأنشطة وشركة التطوير العقاري Aldar Properties بنسبة 1.4% و1.8% على التوالي، بالرغم من إعلان الأخيرة يوم الثلاثاء عن شراكة مع Mubadala للاستحواذ على مشروع مدينة Masdar. سجل المؤشر الرئيسي في السعودية إغلاقًا سلبيًا للجلسة الخامسة على التوالي، متراجعًا 0.9%، حيث هبطت جميع المكونات تقريبًا. وتراجعت أسهم Al Rajhi Bank وACWA Power بأكثر من 2% لكل منهما، بينما ارتفعت أسهم عملاق النفط Saudi Aramco بنسبة طفيفة بلغت 0.4%، مستفيدة بوضوح من صعود أسعار النفط إلى 99.56 دولار للبرميل إثر تقارير عن هجمات في هرمز. شهد السوق القطري تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، وقاد Qatar National Bank الهبوط، لكن أسهم شركة قطر لنقل الغاز ارتفعت بنسبة 1.1% بعد إعلانها عن نمو أرباحها الصافية في الربع الأول. المفارقة التي تواجه أسواق الخليج حاليًا تكمن في أن الإشارات الدبلوماسية لوقف إطلاق النار لا تستطيع تعويض الشلل المادي للممرات الملاحية. فقد أطفأت الأنباء عن تعرض ثلاث سفن حاويات على الأقل لإطلاق نار في مضيق هرمز يوم الأربعاء أي أمل ضئيل في عودة الملاحة لطبيعتها. وذكر محللون في XTB MENA أنه رغم استمرار الجمود الجيوسياسي في الضغط على المعنويات على المدى القصير، فإن موسم نتائج الأعمال القادم إذا جاء قوياً، مدعومًا بأساسيات محلية قوية، فقد يهيئ أرضية مؤقتة لاستقرار السوق.